شکر بهعنوان یکی از اقلام پرمصرف و اساسی خانوار ایران، در ماههای اخیر تحت تأثیر تغییرات اقتصادی کلان و سیاستهای جدید دولت قرار گرفته است. در هفتههای اخیر، سیاست حذف ارز ترجیحی برای واردات بسیاری از کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید به اجرا درآمد که آثار آن به سرعت در قیمت اقلام پرمصرف از جمله شکر مشاهده شد. این اتفاق در سومین هفته دیماه ۱۴۰۴ با افزایش هزینههای تولید و واردات، باعث شد قیمت خردهفروشی شکر در فروشگاهها و بازارهای شهری افزایش قابلتوجهی را تجربه کند.
افزایش قیمت شکر نه تنها بر مصرف خانوارها تأثیر گذاشته، بلکه صنایع وابسته به این کالا مانند صنایع غذایی و قنادی را نیز با چالش مواجه کرده است. فعالان بازار میگویند که هزینهها و فشارهای شدید تورمی و نوسانات نرخ ارز، فضای کسبوکار را پیچیدهتر از قبل کرده است و سیاست جدید دولت در حذف ارز ترجیحی، اگرچه هدفش اصلاح ساختار یارانهها و شفافسازی اقتصاد است، اما در کوتاهمدت به رشد قیمتها منجر شده است.
تحولات اخیر در بازار شکر اگرچه قابلپیشبینی بود، اما دامنه اثر آن برای بسیاری از مصرفکنندگان غیرمنتظره بود و اکنون این سؤال مطرح است که آیا قیمتها در هفتههای آینده همچنان افزایشی خواهد بود یا بازار به ثبات نسبی بازمیگردد. گزارش خبرنگار گسترش نیوز نگاهی دقیق به وضعیت قیمت شکر، علل افزایش آن و چشمانداز بازار فراهم میآورد.
بررسیهای میدانی و گزارشهای منابع قیمتگذاری نشان میدهد که قیمت شکر بستهبندیشده یککیلویی در فروشگاهها و عرضهکنندگان خردهفروشی در هفته سوم دیماه ۱۴۰۴ در حدود ۷۰ تا ۸۵ هزار تومان است. این رقم در مقایسه با ماههای گذشته افزایش معنیداری را نشان میدهد که در بخشی از آن اثر مستقیم تغییر سیاست ارزی و افزایش هزینههای واردات قابل مشاهده است. افزایش تورم و نرخ ارز، در کنار هزینههای حملونقل و بستهبندی، فشار مضاعفی بر قیمت نهایی مصرفکننده وارد کرده است.
تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی و سپردن قیمتگذاری به نرخهای واقعی بازار با هدف اصلاح ساختار اقتصادی، شفافسازی و جلوگیری از رانت اتخاذ شد. این سیاست بهویژه در مورد کالاهایی که واردات آنها وابسته به ارز بوده مانند شکر و مواد اولیه قندی، اثر مستقیمی بر افزایش هزینه تمامشده داشته است. با حذف ارز ترجیحی، هزینه واردات شکر و سایر نهادهها افزایش یافته و این افزایش هزینهها بهطور نسبی به قیمت خردهفروشی منتقل شده است.
با این حال، دولت تلاش کرده از طریق مکانیزمهای حمایتی مانند اعتبار کالابرگ و یارانههای نقدی قدرت خرید خانوارها را حفظ کند و مانع فشار تورمی شدیدی بر معیشت شود. این ابزارهای حمایتی میتوانند در کوتاهمدت کمککننده باشند، اما اثرات بلندمدت سیاست ارزی هنوز نیازمند ارزیابی بیشتر است.
بازار شکر همچنان با عرضه نسبتاً ثابت مواجه است و کمبود جدی در قفسه فروشگاهها گزارش نشده است، اما به دلیل انتظارات تورمی و افزایش هزینههای تولید و واردات، قیمتها افزایشی بودهاند. برخی کارشناسان بازار مواد غذایی معتقدند که اگر روند افزایش هزینهها ادامه یابد، ممکن است تقاضا کاهش یابد و مصرفکنندگان به دنبال جایگزینها یا مصرف کمتر باشند، که این امر پیامدهای خاص خود را برای صنایع وابسته به شکر خواهد داشت.
تحلیلگران بازار کالا بر این باورند که اگر نرخ ارز و فشارهای تورمی کاهشی نباشد، احتمال تداوم افزایش قیمت یا حداقل ثبات در سطوح کنونی وجود دارد. با توجه به سیاستهای دولت برای تعدیل قیمتها و تلاش برای کنترل تورم، ممکن است در هفتههای آتی شاهد کاهش تدریجی روند افزایشی باشیم، اما تا زمانی که عوامل بنیادی مانند نرخ ارز و هزینههای واردات بهبود نیابد، انتظار افت محسوس قیمتها بعید به نظر میرسد.
قیمت شکر یککیلویی در هفته سوم دیماه ۱۴۰۴ نسبت به دورههای قبلی با افزایش قابلتوجهی همراه بوده است. بخش عمده این افزایش به سیاست حذف ارز ترجیحی و افزایش هزینههای واردات و تولید بازمیگردد. با وجود این، عرضه کالا در بازار مناسب است و سیاستهای حمایتی دولت میتواند جلوی فشار شدیدتر بر مصرفکنندگان را بگیرد. در مجموع، بازار شکر در کوتاهمدت با نوسانات قیمت مواجه خواهد بود و ثبات بلندمدت آن نیازمند بهبود شرایط اقتصادی و کنترل هزینههای مرتبط با تولید و واردات است.
